به نقل از «فارس»

حضور نهادهای دولتی در سینما؛ فرصت یا تهدید؟

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۴۰۹۴

خبرگزاری فارس -گروه سینما: «بعد از فیلم سوزی سینما در دوران کرونا دیگر اقتصاد سینما زنده نخواهد شد.» این جمله بسیاری از سینماگران بعد از تعطیلی طولانی مدت سینما در سال‌های همه‌گیری ویروس کرونا است که حتی سال گذشته نیز به کرات تکرار می‌شد.

در حالی که بیش‌تر از تولیدات حاضر در جشنواره فیلم فجر ایده‌هایی وجود دارند که به دلیل نبودن بودجه و امکانات لازم ساخته نمی‌شوند، ارگانی بودن یکی از انتقاداتی است که به جشنواره ۴۲ فیلم فجر وارد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولین سازمان سینمایی این اتفاق را به دلیل «شرایط نامساعد اقتصاد سینما بعد از دوران رکودش می‌دانند»، که برخی سینماگران عدم حمایت دولت از سینما را به‌عنوان انتقادی مهم مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است برخی از آثار به جهت حجم تولید امکان ساخت شخصی ندارند.

نزدیک شدن به فروش هزار میلیارد تومانی سینماها در گیشه اتفاقی است که برخی از کارشناسان معتقدند «احتمالا با حفظ وضع موجود از سال آینده بخش خصوصی احساس امنیت بیشتری برای حضور در سینما خواهد کرد». موضوعی که رئیس سازمان سینمایی محمد خزاعی در توضیح آن به فارس می‌گوید که «اقتصاد سینما احیا شده و بعد از دو سال بسیار سخت و تلاش نهادها برای حفظ چرخه تولید در سینما، امروز به شرایط ثبات در این صنعت رسیده‌ایم.» 

نمایی از فیلم سینمایی «تنگه ابوغریب»

در دوره قبل ۱۶ فیلم از ۲۴ اثر حاضر در جشنواره فیلم فجر چهل‌ویکم مربوط ارگان‌های مختلف بود تا ۶۷ درصد آثار حاضر در جشنواره ارگانی باشد. دوره چهلم جشنواره فیلم فجر نیز 7 فیلم ارگانی داشت تا میزان مشارکت نهادهای دولتی در آن ۳۲ درصد باشد.

در این دوره ارگان‌های دولتی مجموعا ۱۴ فیلم را تولید و در ساخت ۵ فیلم با بخش خصوصی مشارکت کرده‌اند. همچنین ۱۴ فیلم از آثار این دوره نیز تولید متعلق به بخش خصوصی است.

اقتصاد سینما در دوران کرونا و بعد از تعطیلی‌ها و فیلمسوزی‌های بسیار با افت شدیدی مواجه شد؛ آثار زیادی به اکران نرسیدند و فیلم‌های روی پرده هم که با هزینه بالا ساخته شده بودند فروش خوبی نداشتند. به گونه‌ای سال 1400 158 میلیارد و 1401 449 میلیارد تومان فروش در گیشه سینماها به ثبت رسید و سال 1402 با بازگشت بخش خصوصی به چرخه تولید رقم فروش تا به امروز به عدد 954 میلیارد تومان رسیده است.

‌منتقدان معتقدند که «فیلم‌سازی گسترده ارگان‌ها باعث شده تا دست بخش خصوصی از سینما و جشنواره فیلم فجر کوتاه و جشنواره به‌صورت ارگانی برگزار شود».

اما دبیر دوره ۴۲ جشنواره فیلم فجر مجتبی امینی می‌گوید که «وقتی تولیدات بخش خصوصی کم شده، چه ایرادی دارد بخش دولتی عزم کرده و به سینما کمک کند‌.»

گروه فیلمسازی چین (China Film Group Corporation یا CFGC) یک شرکت ساخت و تولید فیلم دولتی در چین است و نقش مهمی در صنعت فیلم این کشور دارد.

تولید فیلم و سریال، توزیع فیلم، ترویج صنعت فیلم چینی و تنظیم و کنترل محتوای فیلم‌ها از جمله وظایف این نهاد دولتی در چین است،‌ اما مدیرانش مهم‌ترین وظیفه این کمپانی را پشتیبانی مالی می‌دانند؛ CFGC به عنوان یک شرکت دولتی، توانسته است از حمایت مالی دولت چین بهره‌مند شود و به همین دلیل می‌تواند برای ساخت پروژه‌های بزرگ و هزینه‌بر تولید فیلم به کمک بدنه سینمای چین بیاید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سینمایی جشنواره فیلم فجر اقتصاد سینما بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۴۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.